بازگشت
100 روز اول حكومت اوباما تفاوتي با دوران بوش نداشت
برگردان از:حميدنديم. برگردان از:حميدنديم.

يك پايگاه خبري امريكايي در گزارشي با اشاره به سپري شدن 100 روز از دوران رياست جمهوري "بارك اوباما " رييس جمهوري جديد امريكا نوشت: 100 روز اول رياست جمهوري اوباما بدتر از آن چيزي بود كه پيش بيني مي كرديم و تفاوتي با دوران بوش نداشت.

"پل جوزف واتسون " نويسنده اين مقاله در پايگاه خبري "پريزن پلانت " مقاله خود درباره رييس جمهوري جديد امريكا را اينگونه آغاز كرد كه صد روز از زمامداري دولت اوباما در كاخ سفيد گذشته است و رسانه‌ها آماده مي شوند تا دور جديدي از تملق‌هاي چاپلوسانه را درباره "دستاورد‌هاي " دولت اوباما در اين مدت آغاز نمايند. اما نگاهي اجمالي به فعاليت‌هاي دولت اوباما در اين مدت كوتاه نشان مي دهد كه گسترش سياست‌هاي دوران بوش و امپراطوري نومحافظه كارانه بدتر از آني كه مي پنداشتيم ادامه دارد.

واتسون سپس نوشت: بعد از اينكه در نوامبر سال گذشته بارك اوباما بعنوان چهل و چهارمين رييس جمهور امريكا انتخاب شد، از حاميان اوباما و دولت وي خواستيم كه به وعده‌هاي خود در مورد "تغيير " جامه عمل بپوشاند، ساختاري پليسي كه از دولت بوش بر جاي مانده را منسوخ كند و مرداب بزرگ امپراطوري امريكايي را به مرزهاي سابقش بازگرداند. اما اوباما هيچكدام از اين كارها را نكرد. در حقيقت هر كاري كه وي انجام داده در جهت تأييد سياست‌هاي دولت بوش و حمايت از مصونيت قضايي افرادي است كه اين برنامه‌ها را تدوين و پياده كرده اند. امپراطوري امريكا نيز هنوز به گسترش خود ادامه مي دهد.

ما فهرست مجموعه‌اي از مسايلي را كه در آنها بايد پيشرفت صورت مي گرفت به دولت اوباما و حاميانش ارائه كرديم.

اين نويسنده امريكايي ادامه داد: اگرچه كه انتظار نداشتيم كه رييس جمهور در روزهاي اول زمام داري به تمام برنامه‌هاي خود جامه عمل بپوشاند، اما حداقل بايد قدم هاي اول را براي جبران زيان‌هاي ناشي از هشت سال شبه ديكتاتوري بوش و طرح هاي اوليه "تغييرهاي " كه قولش را داده بود اتخاذ مي كرد.

سؤالاتي چند در مورد دوره رياست جمهوري اوباما مطرح مي شود:

-آيا اوباما از تلاش‌هاي دنيس كوچنيچ براي اقامه اتهام جنايت جنگي عليه بوش و چني و افراد ديگري كه كشور را درگير جنگ كردند، حمايت خواهد كرد يا به مانند نانسي پلوسي از اين افراد در مقابل اين اتهام ها دفاع خواهد نمود؟

پايگاه خبري پريزن پلانت افزود: اوباما در اپريل 2008 قول داده بود كه از دادستان كل دولتش خواهد خواست كه "فورا به بررسي " اتهامات احتمالي جنايات جنگي در دوران بوش بپردازد. اوباما و دادستان كل تاكنون چنين كاري نكرده اند و شواهد نشان مي دهد كه نئو محافظه كاران بعلت درگير ساختن امريكا در جنگ تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.

سؤال ديگر اين است؛

-آيا اوباما، جورج بوش، چني و ديگر حاميان آنها را بعلت توسل به شكنجه در زندان‌هاي امريكا تحت پيگرد قرار خواهد داد؟ و آيا شكنجه افراد تحت بازداشت امريكا، كه در تضاد با قانون اساسي و كنوانسيون ژنو است، در دولت اوباما متوقف خواهد شد يا نه؟

نويسنده اين مقاله در ادامه با اشاره به شكنجه‌هاي دوران بوش نوشت: همانگونه كه هفته پيش فهميديم جواب اين سؤال منفي است. بعد از افشاي اسناد مربوط به شكنجه‌ها، رام امانوئل، رييس نومحافظه كاركاركنان كاخ سفيد در دولت اوباما، به شبكه اي.بي.سي. گفت كه "مقامات عالي رتبه دولت بوش نبايد تحت پيگرد قرار گيرند، ما نيز چنين برنامه اي نداريم. " اوباما نيز بعد از انتشار اين اسناد گفت: "با انتشار اين اسناد، مي خواهيم به آنهايي كه وظايف خود را به نحو احسن و هم راستا با توصيه‌هاي حقوقي وزارت دادگستري انجام مي دهند، اطمينان دهيم كه تحت پيگرد نخواهند بود. "

بنابراين آنهايي كه دستور اجراي اين شكنجه‌ها را دادند و كساني كه اين دستورات را اجرا نمودند محاكمه نخواهند شد و اين امر يعني اينكه دولت‌هاي بعدي نيز مي توانند به شكنجه ادامه دهند زيرا هيچگاه تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.

واتسون همچنين مي‌پرسد: "آيا اوباما نيروها را از عراق و افغانستان بيرون خواهد كشيد و از اعزام مجدد آنها به كشوري ديگر در جهان سوم ممانعت خواهد كرد؟ "

جواب احتمالا بار ديگر منفي خواهد بود. اوباما به محض ورود به دفتر رياست جمهوري اعلام كرد كه 17هزار نيروي ديگر به افغانستان اعزام خواهد کرد. و با اعزام سربازان بيشتر در مرحله دوم تعداد سربازان تازه اعزام شده را به 33 هزار نفر خواهد رساند.

و اما "عقب نشيني " نيروهاي امريكايي از عراق طبق جدول زمانبندي 19 ماهه‌اي خواهد بود كه مداوما به تعويق انداخته مي‌شود. به گزارش روزنامه امريكايي نيويارك تايمز، "آقاي اوباما قصد دارد كه تعداد 10هزار تن از نيروهاي امريكايي را در عراق نگه دارد تا آنها به آموزش نيروهاي امنيتي عراق بپردازند، گروه‌هاي تروريستي خارجي را معدوم نمايند و از مؤسسات امريكايي محافظت نمايند. "

بنا به گزارش همين نشريه، اوباما با تشديد بمباران پاكستان، يك كشور جهان سومي و بسيار متزلزل، نقش ارتش امريكا را در پاكستان پررنگ تر از دوران زمامداري بوش ساخته. وي حملات هواپيماهاي بدون سرنشين را به پاكستان تسريع كرده و "جنگ پنهاني سازمان سيا در پاكستان را گسترش داده است. "

علاوه بر اين برنامه‌هاي جنگي اوباما در سال 2009 نيازمند تصويب بودجه اي بالغ بر 800 ميليارد دالر است. آيا اينها نشانه هايي هستند مبني بر اينكه اوباما به قول‌هايش عمل مي نمايد و با برگرداندن سربازان امريكايي به خانه، مرزهاي امپراطوري امريكا را به حالت اوليه برمي گرداند؟

-آيا اوباما، ضبط مكالمات تلفني و استراق سمع بدون مجوز و سري را در كشور متوقف خواهد كرد؟

نويسنده مقاله پايگاه پريزن پلانت در پاسخ به اين سوال تاكيد مي‌كند: يقينا از شنيدن جواب اين سؤال شوكه خواهيد شد، زيرا پاسخ اين سؤال نيز منفي است. به گزارش وب سايت اي.اف.اف. "در اوايل اين ماه دولت اوباما نيز، موضعي مشابه دولت بوش اتخاذ نمود و اعلام كرد كه دادگاه‌ها نمي توانند در مورد قانوني بودن يا نبودن استراق سمع بدون مجوز توسط "سازمان امنيت امريكا " قضاوت بنمايند. " به گفته كيوين بانكستون از حقوق دانان ارشد عضو سازمان اي.اف.اف. : "اوباما وعده عصري مملو از شفافيت، پاسخگويي و احترام به آزادي هاي مدني را به امريكايي‌ها داده بود. اما وزارت دادگستري دولت اوباما نيز به مانند دولت بوش از اقدام سازمان امنيت ملي در كنترل و نظارت بر ميليون ها نفر از شهروندان امريكايي حمايت نمود و اعلام كرد كه بعلت "سري بودن " استراق سمع هاي بدون مجوز، دادگاه‌ها نمي توانند بر آن نظارت كنند.

-آيا اوباما حمايت خود از كمك‌هاي مالي اعطايي به بانك‌ها را كه از دوران بوش آغاز شد، را متوقف خواهد كرد و به علت اصلي اين مشكلات - بانك مركزي ذخاير فدرال - خواهد پرداخت و اينكه باز هم پول‌هاي ماليات دهنده‌گان امريكايي را به بانك‌هايي خواهد داد كه آنها را صرفا براي خودمي اندوزند؟

واتسون افزود: تلاش‌هاي زياد اوباما براي تصويب كمك‌هاي بيشتر براي بانك‌ها، در كنار افزايش قدرت بانك مركزي ذخاير فدرال و اعمال قوانين جهاني كه به انديشه بازار آزاد خاتمه خواهد داد، مسأله اساسي 100 روز اول حكومت وي بود. اوباما همان سياست‌هايي را ادامه داد كه جورج بوش در آخرين ماه‌هاي دوران رياست جمهوري اش به تصويب رسانده بود.

-آيا اوباما قانون ميهن پرستي يك و دو را لغو خواهد كرد؟ آيا وي بر خلاف جورج بوش لغو قانون جان وارنر را تأييد خواهد كرد؟ آيا اوباما نظامي گري را در امريكا از طريق قانون زمان جنگ "نرث كام " و دولت سري ادامه خواهد داد و يا اينكه دولت پليسي را كه در هشت سال زمامداري بوش ايجاد شده، القاء خواهد كرد؟

برخلاف ادعاهاي اوليه به نظر مي رسد كه اوباما نيز به مانند بوش از اين قوانين استفاده خواهد كرد. قانون ميهن پرستي و ضمايم آن همچنين قانون جان وارنر كه از اجزاي اصلي دولت پليسي بوش بودند در دوران اوباما نيز به حيات خود ادامه خواهند داد.

چند هفته بعد از پيروزي انتخاباتي اوباما و در مورد نظامي گري منتج از قوانين "نرث كام " اعلام شد كه: "طبق گزارشات پنتاگون، امريكا تا سال 2011 به 20 هزار سرباز آموزش‌ديده نياز خواهد داشت تا به دولت و مقامات محلي در مواجهه با حملات تروريستي هسته‌اي و يا ديگر فجايع ملي ياري رسانند. " در دوران اوباما نيز نظاميگري بر اجراي قوانين تأثير مي‌گذارد و با استناد به قوانين دوران جنگ حضور ارتش در مسايل داخل كشور توجيه مي گردد.

- آيا اوباما همانگونه كه در جريان تبليغات انتخاباتي‌اش مي‌گفت از اصلاحيه دوم در قانون اساسي امريكا حمايت خواهد كرد؟ آيا وي اسلحه را به مانند ايالت ايلينويز در تمام امريكا ممنوع اعلام خواهد كرد؟

اوباما قبل از انتخابات اعلام كرده بود كه به دنبال تغيير در اصلاحيه دوم نيست، اما بلافاصله بعد از آغاز دوران رياست جمهوري اش يكي از منتقدين سرسخت آزادي اسلحه به نام اريك هولدر را بعنوان دادستان كل انتخاب نمود. اوباما همچنين به اشتباه بحران ناشي از جنگ مواد مخدر ايالت مكسيكو را به مغازه‌هاي اسلحه فروشي نسبت داد. قانون منع نگهداري اسلحه باعث خواهد شد كه ميليون ها امريكايي مجرم شوند. اولين قدم‌هاي دولت اوباما در مورد كنترل نگهداري و خريد و فروش اسلحه باعث شده است كه در سرتاسر كشور خريد اسلحه بشدت افزايش يابد.

نويسنده اين مقاله تصريح كرد: بعد از انتخاب اوباما پيش‌بيني‌هايي بدبينانه و متأسفانه درستي در مورد شعار "تغيير " انجام داديم. واقعيت اين است كه "تغيير " در روزي كه اوباما به قدرت رسيد آغاز شده و در همان روز نيز پايان يافت.

-كنترل و نظارت غيرقانوني و استراق سمع بدون مجوز در دولت اوباما نيز ادامه داده خواهد شد.

-در دولت اوباما مقاماتي كه در دوران زمامداري بوش دستور شكنجه را دادند و عاملين اين شكنجه‌ها از پيگرد قضايي مصون خواهند بود.

-در دولت اوباما مقاماتي كه در دوران رياست جمهوري بوش امريكا را به ورطه جنگ كشيدند از پيگرد قضايي مصون خواهند بود.

-تداوم اشغال عراق و افغانستان باعث گسترش امپراطوري نظامي خواهد شد. همچنين حملات به پاكستان در دوران زمامداري اوباما ادامه داشته و حتا تشديد خواهد شد.

-كمك‌هاي مالي به بانك‌ها، مخارج بي رويه، تورم به علت انتشار بيش از حد اسكناس و قوانين جهاني كه بازار آزاد را نابود مي گردانند و همه آن چيزهايي كه در دوران بوش آغاز شد در دولت اوباما نيز ادامه خواهند داشت.

-نظامي شدن فضاي كشور و دولت پليسي كه از ابتكارات دولت بوش بود در رياست جمهوري اوباما نيز تداوم خواهند داشت.

-تلاش ها براي تغيير اصلاحيه دوم قانون اساسي در مورد حق نگهداري سلاح، در دوران اوباما ادامه خواهند داشت.

سال قبل پيش بيني كرديم كه: "سير صعودي مخارج زياد ادامه خواهد يافت، اندازه دولت به مانند بالن(پوقانه) بزرگ تر خواهد شد، سربازان امريكايي باز هم قرباني جنگ هاي توسعه طلبانه صنايع بزرگ نظامي خواهند بود، تلفن هاي شهروندان تحت كنترل بوده و حقوق اساسي شان نقض خواهد شد، بانك مركزي ذخاير فدرال با مشت آهنين سيستم مالي را كنترل خواهد كرد و فشاري مضاعف بر طبقه متوسط وارد خواهد آمد. "

چه كسي مي تواند انكار كند كه تمام اين موارد در دولت اوباما بدتر نشده اند؟

ماه عسل تمام شده است - بارك اوباما ثابت كرده كه چيزي بيش از آنچه پيش بيني كرده بوديم نيست - وي آلت دست ديگري براي سنديكاي جهاني بانكداران است كه از زمان جان اف كندي به اين طرف تمام رؤساي جمهور امريكا را تحت كنترل داشته اند. وي چيزي نيست مگر صورتكي سياه براي نظم نوين جهاني ، كسي كه قسم خورده تا برنامه هاي سلسله بوش - كلينتن - بوش را دنبال نمايد.


April 29th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی